ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد 19) علي القطاع السياحي.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الاقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية. كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف والمواقع الاثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشآت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والآثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة والتابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للرقابة والتفتيش على عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من أنها تتم وفقا للضوابط والمعايير التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة والسكان.
كما قررت اللجنة أنه فى حالة تقاعس أى من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها. هذا بالاضافة الي متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية علي ان تقوم نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم الي بلادهم.
وفي حالة رغبة أي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم ولكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من أنهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له، ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأكدت اللجنة بالتنسيق مع غرف المنشآت الفندقية والسياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم وحصولهم علي جميع حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقادها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك اية مشكلة قد تطرأ علي الساحة.
